پس از نتایج انتخابات ریاست جمهوری برای دومین بار افغانستان دچار بحران سیاسی شد و راه را برای کشور های کمک کننده را در حل بحران باز کرد، در دوره حکومت وحدت ملی جان کیری بن بست سیاسی را فرو پاشند. اما درین دوره

این بحران انتخاباتی و کشمکش ها سیاسی تا انجام دو مراسم تحلیف نیز ادامه پیدا کرد. سیاسیون و دولت های کمک کننده بدنبال پا در میانی ویک راه حل سیاسی دیگربرای خاتمه بخشیدن به این بحران بودند و جناح های سیاسی دو تیم پیشتاز در قبال یکدیگر انعطاف پذیری قابل قبولی نشان ندادند

این روند که پروژه صلح امریکا با طالبان را به بن بست مواجه ساخته بود منجر به نا امیدی ایالات متحده امریکا گردید. فشارهای روانی و به تعلیق در آوردن  منابع مالی امریکا و نیز  فشارهای امنیتی از سوی جناح طالبان  فضا را برای دست یابی به یک توافق سیاسی دیگر مهیا کرد. و تیم های مدعی پیروزی وارد تدوین یک توافقنامه دیگر گردیدند که این مرحله حدود دوماه  و اندی را در برگرفت. تفاوت فاحش این بن بست سیاسی با بن بست قبلی که منجر به ایجاد حکومت وحدت ملی گردید دراین است که نیرو های سیاسی ان زمان راه حل ای را بین دوجناح مخالف پیدا و اجرا می نمودند اما در وهله کنونی حضور نیروی سومی نیز بر تصمیم گیری ها  دخیل بوده و باید برای ورود و ظهور انها در دولت آینده میکانیزم ای را پیش بینی و تدوین نمایند.

از آبستن این رویداد تفاهم نامه ۶ ماده ای بین اشرف غنی ریس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله به امضا رسید که مهمترین بند این توافق نامه ایجاد شورای عالی دولت است که بندهای دیگر در ساحه این بند به اجرا در خواهند آمد.

شورای عالی دولت به منظور ایجاد اجماع سیاسی متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت های ملی جهت مشوره دهی در مسایل مهم دولت برای ریس جمهور خواهد بود. توافق نامه موجود که راه را برای ایجاد این شورا باز نموده بود برنامه ایست که از اتاق های فکر ایالات متحده امریکا سربدرآورده است. دولت ترامپ بدنبال توافق هرچه زودتر جناح های درگیر در افغانستان بوده تا از این طریق بتواند روی افکار عمومی جامعه خود تاثیر گذاشته و انتخابات پیش رو را بنوحه احسن مدیریت نموده و بنفع به انجام برساند.

شورای متذکره وظیفه خواهد داشت که از اجماع بوجود آمده داخلی و پیوستن طالبان به روند صلح پذیرفتن شرایط فی مابین بستر ورود طالبان را به بدنه دولت آماده نموده و با تشکیل جلسه ای برای انتخاب رهبر تصمیم خواهند گرفت. که هدف عمده ای تشکیل این شورا در شرایط کنونی ست. دور از انتظار نخواهد بود که در سال های آتی افغانستان امیرالمونین خواهد داشت.

در مجالس سیاسی دنیا افغانستان نمونه بارز یک کشور عقب مانده و جهان سومی است و رهبران جهان واضح و هویدا نسخه ای غیر از طالبان برای این کشور و مردم سراغ ندارند، طوریکه ترامپ چندی قبل از بین بردن طالبان را مساوی با از بین بردن سی ملیون انسان دیگردر افغانستان ذکر کرد.

از آنجای که دولت امریکا از لحاظ سیاسی شکست فاحشی را در منطقه خورده است و میخواهد بصورت اقتدار آمیز و برنده افغانستان را ترک بگوید.

طالبان در مراحل گفتگو ها دراز مدت که با امریکا تاکید بر عدم به رسمیت شناختن دولت کابل داشتند و مدعی آن بودند که دولت کابل مشروعیت سیاسی در قبال مسایل کلان ملی ندارد.

با نسخه جدید این توافقنامه که راه را برای گفتگو های صلح باز میکند  دولت را از حداقل مشروعیت برخوردار کرده است تا از موضع قدرت با طالبان وارد گفتگو شود.

شورای عالی رهبری با دیگر مواد توافق نامه که در اخیر در ماده اصلاحات تذکر یافته است، قدرت مانور بیشتری را برای گروه مذاکره کننده از جانب دولت خواهد داد که این موارد بر اساس خواسته ها و نکات مورد بحث طالبان در مذاکرات قبلی در توافقنامه بصورت واضح پیش بینی گردیده است.

شورای عالی ظرفیت رهبری دولت را دارا است ازین لحاظ میتواند راه برای ورود طالبان به بدنه دولت را مهیا سازد.

این شورا میتواند نقش مهمی را در نظام سیاسی آینده کشور بازی کند زیرا نظام فعلی یک نظام موقتی و گذارا بوده و به یک نظام دیگری منتهی خواهد شد.

نتیجه گیری:

توافق سرعت گرفته یک توافق سیاسی ست، راهکار حقوقی و قانونی نیست و بر مبنای قانون اساسی صورت نگرفته است و به همین خاطر نمیتوان گفت که انتخابات گذشته برنده یا بازنده ای داشته است از متن دو توافقنامه چنین بر میاید که هردو مکمل یکدیگر بوده و نسخه کاملی ایست برای صلح پانسمانی و برای رسیدن به اهداف امریکا در منطقه و گریز اش از جنگ نا تمام و فرسایشی افغانستان.

توافق اولی طالبان با امریکا راه را برای توافق دومی باز نمود، انتخابات وشرایط بعدی انتخابات یک سناریو از پیش تعین شده بنظر می آید و توافق که بین دو رهبر دو تیم به امضا رسید بیشتر ازینکه بحران را خاتمه ببخشد میکانیزم ایست برای ورود طالبان در بدنه دولت و دیگر هیچگونه کار کرد سیاسی و حقوقی نخواهد داشت.

نگارنده متعقد است که در سال ها و ماه های آینده شاهد شروع مذاکرات بین الافغانی بوده و دولت با دست باز و باداشتن گزینه های بیشتر برای اقناع سیاسی طالبان به میز مذاکره خواهد رفت و مسکوت گذاشتن ماده اول توافق نامه چراغ سبز ایست برای گروه طالبان و پیوستن آنان در حکومت آینده و فعلی.

رهیافت این روند منتج به یک نظام اسلامی با اصول رادیکال تر از قبل و بدور از دست آورده های نسبی و شکننده ای دو دهه اخیر خواهد بود.

کیهان بارکزی

دانشجوی دوره دکترا