تحولات سیاسی اخیر در منطقه و تغییرات قدرت در ایالات متحده، به‌ویژه تصمیم دولت ترامپ برای قطع کمک‌های هفتگی به طالبان، افغانستان را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کرده است. این تحولات تأثیرات عمیق و مستقیمی بر اقتصاد و سیاست  گذاشته و ارزش پول ملی افغانستان (افغانی) در برابر دلار و دیگر ارزهای خارجی به شدت کاهش یافته است. در حالیکه پول ملی بخاطر دریافت همین کمک های هفته وار تقریبا از زمان قدرت رسیدن طالبان مسیر با ثباتی را سپری کرده بود.

پیامدهای این وضعیت تنها به افت ارزش پول محدود نمی‌شود. نرخ تورم بالا رفته و فشارهای اقتصادی زندگی روزمره مردم را سخت‌تر کرده است. بازارهای مالی نیز با بی‌ثباتی و نگرانی‌های گسترده‌ای مواجه شده‌اند

این شرایط، پرسش‌های جدی را پیش روی افغانستان قرار می‌دهد: آیا قطع این کمک‌ها، اقتصاد این کشور را به سوی بحرانی عمیق‌تر سوق خواهد داد؟ و آیا می‌توان راه‌حلی برای مهار این وضعیت یافت؟ در ادامه، ابعاد مختلف این بحران و تأثیرات آن بر زندگی مردم و ساختارهای اقتصادی کشور بررسی خواهد شد.

وابستگی اقتصادی به کمک‌های خارجی

پس از سقوط حکومت جمهوری در سال 2021 و به قدرت رسیدن گروه طالبان، افغانستان همچنان به کمک‌های خارجی، به‌ویژه حمایت‌های مالی هفتگی از سوی ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر، وابسته بوده است. این کمک‌ها ستون اصلی برای حفظ ثبات اقتصادی کشور، تأمین بودجه دولت طالبان، و جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش پول ملی در سه سال گذشته بوده‌اند.

اما با تغییرات سیاسی در آمریکا و رویکرد دولت ترامپ پیش از بازگشت احتمالی به قدرت، صحبت‌هایی درباره کاهش یا حتی قطع کامل این کمک‌ها شکل گرفته است. این تحولات نه‌تنها پیامدهای روانی شدیدی بر بازارهای مالی افغانستان داشته، بلکه به افت محسوس ارزش پول ملی (افغانی) در برابر دلار و ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کشور منجر شده است.

اقتصاد افغانستان، که پیش از این نیز در وضعیت بحرانی قرار داشت، اکنون به شدت آسیب‌پذیر شده است. کاهش کمک‌های خارجی، تأثیری مستقیم بر زندگی مردم داشته و بر نرخ تورم، معیشت روزمره و حتی امید به بهبود اوضاع سایه انداخته است.

افت ارزش افغانی و تأثیرات آن بر تورم

ثبات ارزش افغانی در سه سال اخیر نقشی حیاتی در حفظ اقتصاد شکننده افغانستان داشته است. اما با افت ارزش پول ملی، کشور به‌طور طبیعی وارد دوره‌ای از تورم می‌شود که تأثیرات منفی عمیقی بر زندگی روزمره مردم و ساختار اقتصادی خواهد گذاشت. اگر کمک‌های خارجی کاهش یابد یا متوقف شود، افغانستان ممکن است با بحرانی اقتصادی روبه‌رو شود که پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت.

Ø     افزایش هزینه واردات

 افغانستان به‌شدت به واردات کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو و سوخت وابسته است. کاهش ارزش افغانی به معنای افزایش هزینه این کالاها است. در شرایطی که اقتصاد کشورهای همسایه مانند ایران، پاکستان و حتی ترکیه نیز با رکود و تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند، قیمت کالاهای وارداتی به افغانستان بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد.

از آنجای که صادرات افغانستان بشدت محدود و نا چیز است، کشور نمی‌تواند این فشار اقتصادی را با منابع داخلی جبران کند. در نتیجه، افزایش هزینه واردات دسترسی مردم به کالاهای ضروری را سخت‌تر می‌کند و خانواده‌ها با فشار اقتصادی بیشتری مواجه می‌شوند.

Ø     تورم فزاینده

افت ارزش پول ملی یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت کالاها و خدمات است. این وضعیت قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش می‌دهد و نرخ فقر را افزایش می‌دهد. خانواده‌هایی که پیش‌تر نیز برای تأمین نیازهای اولیه خود مشکل داشتند، اکنون با چالش‌های بزرگ‌تری روبه‌رو خواهند شد.

افزایش قیمت مواد غذایی، سوخت و سایر کالاهای ضروری فشار بیشتری بر طبقات آسیب‌پذیر جامعه وارد کرده و فاصله طبقاتی را نیز افزایش می‌دهد.

Ø     تورم انتظاری

نگرانی مردم درباره آینده اقتصادی باعث شده است که رفتارهای احتیاطی بیشتری از خود نشان دهند. خرید ارزهای خارجی، طلا و دیگر دارایی‌های امن به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است. حتی نرخ املاک در کشور نیز به دلیل این رفتارها بالا رفته است.

این نوع رفتارها نه‌تنها فشار بیشتری بر بازار ارز وارد می‌کند، بلکه خود به تشدید افت ارزش افغانی و افزایش تورم منجر می‌شود. در نتیجه، چرخه‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی شکل می‌گیرد که کنترل آن دشوارتر خواهد بود.

تأثیر بر اقتصاد خانواده‌ها

درآمد خانواده‌ها به دلیل افزایش بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی افت می‌کند. بسیاری از کارمندان دولتی و کارگران پروژه‌های عمومی، حقوق خود را به‌موقع دریافت نمی‌کنند یا کاملاً بیکار می‌شوند. کسر بودجه و نبود منابع مالی تا ماه حمل سال جدید نشان از کاهش این درآمد گروه طالبان است و این امرتوانایی خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه را به شدت محدود کرده و آن‌ها را در تأمین غذا، آموزش، و بهداشت با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

در نهایت، ترکیب افزایش هزینه‌ها، کاهش درآمد، و نبود حمایت‌ باعث می‌شود بسیاری از خانواده‌ها در تأمین نیازهای اساسی خود ناکام بمانند و اقتصاد خانواده‌ها بیشتر از اکنون در یک چرخه معیوب از فقر و فشار مالی گرفتار شود.

تأثیرات بر اقتصاد کلان

درصورت کاهش کمک های خارجی طالبان مجبورخواهند شد بسیاری از پروژه‌های عمومی که تأمین بودجه آن‌ها وابسته به این کمک‌ها است بشکل چشمگیری کاهش یا متوقف دهند. این موضوع مستقیماً به کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری منجر می‌شود. دولت طالبان نیز به دلیل کسری بودجه، توانایی پرداخت حقوق کارمندان دولتی و اجرایی کردن طرح‌های توسعه‌ای را از دست می‌دهد.

رکود اقتصادی ناشی از این شرایط، فعالیت‌های اقتصادی را در سطح کشور محدود می‌کند. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که ستون فقرات اقتصاد محلی هستند، به دلیل کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان و افزایش هزینه‌ها، یا مجبور به تعطیلی می‌شوند یا فعالیت خود را به شدت محدود می‌کنند. این وضعیت به‌صورت زنجیره‌ای بر معیشت خانواده‌ها تأثیر گذاشته و فقر را گسترش می‌دهد.

از سوی دیگررشد بیکاری، فشار روانی و اجتماعی بیشتری بر جامعه وارد خواهد شد. افراد بیکار برای تأمین نیازهای اولیه به کارهای غیررسمی یا مهاجرت به کشورهای دیگر روی می‌آورند، که این موضوع خود پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جدیدی به همراه دارد. در نهایت، این چرخه رکود و بیکاری باعث می‌شود اقتصاد افغانستان در مسیردشوارو نزولی خود ادامه دهد و چشم‌انداز بهبودی آن دشوارتر شود.

واکنش‌های احتمالی طالبان

طالبان ممکن است برای جبران کاهش درآمدهای خود، به افزایش مالیات و تعرفه‌های گمرکی روی بیاورند، که این اقدام فشار اقتصادی بیشتری بر مردم و کسب‌وکارها وارد خواهد کرد. در کنار آن، چاپ پول بدون پشتوانه یکی از ساده‌ترین راه‌هایی است که ممکن است به آن متوسل شوند این که این اقدام چقدر جنبه عملی دارد وابسته به شرایط گروه طالبان و پالیسی های بانک مرکزی دارد، اما اگر اقدام شود به تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی منجرخواهد شد.

یکی از گزینه‌های بالقوه دیگر طالبان برای جبران کمبود منابع مالی، تقویت تجارت غیرقانونی، از جمله کشت، تولید، تجارت مواد مخدر، و گسترش اقتصاد غیررسمی است. هرچند این مسیر درآمدزایی کوتاه‌مدتی به همراه دارد، اما آسیب‌های بلندمدت آن بر اقتصاد کشور قابل‌چشم‌پوشی نیست. از سوی دیگر، طالبان ممکن است تلاش کنند تا حمایت کشورهای منطقه مانند چین، روسیه و پاکستان را جلب کنند. این تعاملات می‌تواند منجر به تزریق منابع مالی شود، اما معمولاً همراه با شروط سنگین خواهد بود که آینده افغانستان را به سوی دیگری سوق خواهد داد.

بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور، مانند معادن غنی افغانستان، نیز یکی از گزینه‌های دیگر است که می‌تواند منبع درآمد جدیدی برای طالبان باشد. هرچند استفاده از منابع کشور بشکل رسمی و غیر رسمی همین اکنون نیز به شرکت های خصوصی واگذار شده است.

 با این حال، طالبان برای عبور از این بحران باید به سیاست‌هایی سیاسی و اقتصادی پایدار و همکاری‌های بین‌المللی توجه کنند.

 

پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی

بحران اقتصادی افغانستان ناشی از کاهش کمک‌های تأثیرات گسترده‌ای فراتر ازمرزهای این کشورو پیامدهایی جدی برای منطقه و جامعه بین‌المللی به همراه خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین نتایج این بحران، افزایش موج مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه و حتی فراتر از آن است. فشار اقتصادی مردم را مجبور به ترک خانه‌هایشان می‌کند، که این موضوع به بحران‌های مهاجرتی در کشورهای همسایه، به‌ویژه ایران، پاکستان، و حتی کشورهای اروپایی، منجر خواهد شد.

در سطح منطقه‌ای، ضعف اقتصادی افغانستان می‌تواند تأثیرات منفی بر تجارت و ثبات اقتصادی کشورهای همسایه بگذارد. افغانستان به‌عنوان گذرگاه تجاری بین آسیای میانه و جنوب آسیا نقش مهمی در تجارت منطقه‌ای دارد. افزون بر این، رشد فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و سلاح به دلیل ضعف دولت و کمبود منابع مالی طالبان می‌تواند امنیت منطقه را به خطر بیندازد.

در بعد بین‌المللی، تشدید بحران اقتصادی افغانستان می‌تواند توجه جامعه جهانی را دوباره به این کشور جلب کند. افزایش فقر و بی‌ثباتی ممکن است سازمان‌های بشردوستانه و کشورهای کمک‌کننده را تحت فشار قرار دهد تا برای جلوگیری از فاجعه انسانی، کمک‌های خود را از طریق کانال‌های مستقل از طالبان از سر بگیرند. از سوی دیگر، درگیری‌های منطقه‌ای و رقابت قدرت‌ها مانند چین، روسیه، و آمریکا برای نفوذ در افغانستان می‌تواند به یک عامل بی‌ثباتی جدید در منطقه تبدیل شود.

نتیجه‌گیری

افغانستان با توجه به دریافت کمک های خارجی در شرایط کنونی نیز با بحران اقتصادی شدیدی مواجه است که بیشتر ناشی ازسیاست و رویکرد گروه طالبان و ضعف زیرساخت‌های داخلی است. اگرچه کمک‌های خارجی به‌طور کامل قطع نشده، اما کاهش تدریجی آن و احتمال قطع کامل، اثرات قابل‌توجهی بر ارزش افغانی و ثبات اقتصادی گذاشته است. این وضعیت نشان می‌دهد که در صورت توقف کامل کمک‌ها، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی شدیدتری در انتظار کشور خواهد بود.

اگرچه بحران اقتصادی افغانستان پیامدهای داخلی دارد که با انها اشاره شد، اما تأثیرات آن فراتر از مرزها خواهد رفت.جامعه جهانی باید درک کند که عدم اقدام به‌موقع برای جلوگیری از این بحران، نه تنها شرایط داخلی افغانستان را بدتر خواهد کرد، بلکه پیامدهای آن به شکل ناامنی، جرایم فرامرزی، و گسترش اقتصاد غیرقانونی در منطقه نمود پیدا خواهد کرد.

به طور کلی، آینده افغانستان هنوز به تصمیمات و اقدامات امروز وابسته است. اگر افغانستان در سیاست‌های بین‌المللی نادیده گرفته شود می‌تواند جرقه‌ای برای بی‌ثباتی گسترده‌تر در منطقه شود. همکاری مؤثر بین‌المللی و اقدامات هماهنگ برای مدیریت این بحران ، نه تنها برای افغانستان، بلکه برای امنیت و ثبات منطقه ضروری است.

نویسنده : کیهان بارکزی