انسان موجودی ست که حرکت حیوانی دارد به
اضافه اینکه به سلاح زبان مسلح است که میتواند منویات خود را با زبان بیان کند و
دقیقا توسط زبان است که انسان از حیوان جدا میشود و رفتارش سیاسی میگردد، از نظر
شخصی زبان به انسان امکان میدهد تا آینده را پیش بینی نماید و به تجربه اش مراجعه
کند و دور تر را ببیند و تنها به لحظه کفایت نکند، نیاز های آینده را بفهمد و برای
آن برنامه ریزی کند. توماس هابز
چکیده
هرات یکی از مهمترین و بزرگترین شهرهای
افغانستان بوده و بخاطر موقعیت جغرافیایی و هممرزبودن با کشور ایران و ترکمنستان،
همهواره منبع بزرگ عایداتی کشور بشمار رفته و با داشتن بزرگترین شهرک تولیدی، جایگاه
قطب صنعتی و مرکز تجاری افغانستان را به خود اختصاص داده است.
هرات با داشتن فرهنگ و هنر والا به شهر علم و فرهنگ نیز شهرت دارد، که این نام
بیشتر بخاطر داشتن شاعران، نویسندهگان و هنرمندانیست که از گذشته تا کنون در
این شهر پرورش یافته و زیسته اند. بنابراین هرات کانون فرهنگی- هنری افغانستان نیز
بشمار میرود.
هرات در عهد باستان موقعیت و شهرت فراوان داشت و از زمانه ها دور این خطه کهن دارای
آبادانی ، نظم سیاسی ، اقتصادی و مدنیت بوده است. هرات در عهد سامانیان و غزنویان
پایتخت دوم خراسان بود و در دوره غوریان به مرکز اصلی سیاست ، اقتصاد و فرهنگ
تبدیل شد. و در عهد تیموریان در حقیقت گنج خاور و خزینه فرهنگی هنری نه تنها در
خراسان بلکه در شرق شده بود.
شهر هرات با تاریخ پرپیشینه و درخشان خود، همیشه بستر مناسبی برای تلاقی مدنیتهای
شرق و غرب بودهاست و ازینرو هرات را گهوارۀ تمدنی تاریخ پربار ادوار گذشته این
مرز و بوم میشناسند.
در این نبشته، تلاش میشود نقاط قوت و ضعف شرایط موجود و ظرفیتهای بالقوه و
بالفعل هرات بررسی و ارزشیابی گردد تا مدخلی شود برای مقایسه این ظرفیتها و
نیروهای تأثیرگذار این ولایت و نقش و آنها بر روند ترسیم، تدوین و اجرای سیاستهای
کلان دولت در افغانستان.
- مقدمه- اقتصاد
هرات شهریست که در این دودهۀ اخیر، نقش
کلیدی در بودجۀ ملی و عواید داخلی دولت داشته و با تمامی ناملایمات درونی و عدم حمایت درست و مناسب دولت، توانسته با سرمایهگذاری مردمی روی بخش خصوصی، سهم عمدهیی
در اقتصاد و آبادانی کشور ایفا نماید.
از دهۀ
۱۳۵۰ به بعد، اقتصاددانان بهجای تأثیر عوامل صرف اقتصادی، در بیثباتیهای اقتصاد،
عوامل دیگری را نیز دخیل دانستهاند. بیشتر از همه، عوامل سیاسی را در بیثابتی اقتصاد
کلان کشوری منشأاثر میدانند.
وضعیت سیاست در هرات همیشه به واسطۀ فضای
اقلیمی و موقعیت جیوپولیتیک کشور، بیشتر از بقیهیی جوامع درهم تنیدهگی داشته و
دارای پیچیدهگیهای خاص بوده است- مصداق این ادعا: گذشتن راه ابریشم ازین دیار
است.
اثرپذیری
اقتصاد از سیاست در افغانستان برخلاف جوامع توسعهیافته و درحالتوسعه روند معکوسی
داشته و دخالت سیاستمداران در آن به سمت تصمیمهای سلیقهیی و آنی- که اقتصاد را
از کارآیی اش میاندازد- رفته است. یعنی با گذشت زمان دولت بیشتر بر اقتصاد مسلط
شده است. بعد از حملۀ امریکا به افغانستان و در پیآن مدرنیزاسیون ناموزون آن،
اقتصاد را بیشتر از قبل تحت تأثیر تحولات و تغییرات سیاسی قرارداده و همین امر موجب
عدم حسابگیری در فعل و انفعالات و مسبب ایرادات ساختاری در اقتصاد کشور شده است.
ایرادات ساختاری
از قبیل تورم، بیکاری، فقر، رکود و اقتصاد مصرفی، تحت تأثیر درآمدهای: ترخیص کالا،
عوارضات گمرکی و بیبرنامهگی دولت و دخالت نیروهای سیاسی و مافیای اقتصادی و نیز عدم
عنایت به حل مشکلات زیربناها، اقتصاد سیاسی افغانستان را به ناکارآمدی کشانده است.
اقتصاد هر جامعه و کشوری مبتنی بر سازوکارها و سیاستهای مالی و پولی آن کشور تنظیم
میگردد. این سیاستگذاریها، هدفهای خاصی را در کوتاهمدت و بلندمدت در روند رشد
و توسعۀ اقتصادی، دنبال میکنند، که متأسفانه دولت دراین بیستسال اخیر نتوانسته
از سکتور صنعت در شهر هرات-حتی بهطور نسبی هم- حمایت کند. صنایع جدید و نوپا
مستلزم حمایتهای خاص دولت اند، که شوربختانه ما شاهد ورشکستشدن شرکتهای صنعتی
خردوکلان در قطب اقتصادی افغانستان- به ویژه هرات- بودیم. این امر انگیزهها را برای
سرمایه گذاری کمرنگتر نموده؛ میزان ریسک
را بلند برده و حتی زمینۀ فرار سرمایهها را از این شهر فراهم نموده است.
بهطور کلی، در تمام کشورهای جهان صرفنظر
از حیطههای حاکمیتی و تصدیگری، دولت ناگزیر به مداخله در برخی امور میباشد.
برخی از این مداخلات، در حوزۀ رفاه عمومی و بهطور خاص، در جهت گسترش حمایت از
گروههای آسیبپذیر برای کاهش تفاوت طبقاتی و بهبود در توزیع درآمدها در جامعه،
صورتمیپذیرد.
تا کنون
نظریات مختلفی پیرامون عدالت- از یونان باستان گرفته تا روم باستان و اروپا - ارائه
شده است که بیشتر، به جنبههای فلسفی عدالت عنایت میداشتهاند؛ اما در چندقرن
اخیر بهویژه از نیمۀ دوم قرن بیست بهبعد، مسایل مطرح شده پیرامون عدالت، گرچه
از جنبههای فلسفی عدالت غفلت نورزیده؛ اما رنگوبوی اقتصادی آن بسیار پررنگتر
شده است.
موضوع اساسی
در علم اقتصاد تخصیص بهینۀ منابع محدود است، موضوع محدودیت منابع موجود، ارتباط
تنگاتنگی با نامحدودبودن تمایلات و خواستههای بشر دارد. علم اقتصاد، امروزه همانطور
که به تخصیص منابع اهمیت دادهاست، به چگونگی تخصیص منابع نیز، ارزش و اهمیت فوقالعادهیی
قایل شدهاست. به گونهیی که موضوع عدالت اقتصادی، بخش قابل توجهی از موضوع عدالت
را در عدالت اقتصادی ترسیم نموده است.
- ظرفیتهای موجود هرات
2-1. بنادر
هرات دارای دو بندر تجارتی با دو کشور همسایه- ایران و ترکمنستان- بوده
که سالانه میزان قابل توجهی مواد و کالای تولیدی از طریق این بنادر وارد کشور میشود. این
واردات از یکسو باعث افزایش درآمدهای گمرکی شده و از جانبدیگر با نبود
سیاستهای مالی دولت در قبال واردات کالاهای ضروری و غیرضروری باعث ورشکستهگی بیشتر
شرکتهای تولیدی در این ولایت شده است.
عواید حاصله
از این منبع، ۵۹.۴۶۳ ملیارد در سه سال گذشته بوده و عواید پیش بینی
شده در سال مالی ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۰ ملیارد افغانی می باشد که خود منبع بزرگی برای
تمویل بودجۀ ملی میتواند باشد.
با وجودی که
بودجۀ ملی سالانۀ کشور ما فقط ۵۰٪ را از
عواید داخلی ملی تأمین میکند و– متأسفانه - بیشتر متکی به کمکهای بینالملی،
قرضه های بلا عوض و درازمدت میباشد.
2-2. صنعت
صنایع، هستۀ اصلی اقتصاد در جوامع پیشرفته محاسبه شده و در واقع موتور محرک
پیشرفت در کشورهای درحال توسعهاند. بسیاری از خدمات و نیازهای اساسی انسانها را
همین صنایع تأمین میکنند. صنایع میباید، محرک اصلی اشتغال و رشد اقتصادی باشند
که با رونقبخشی فعالیتهای صنعتی بتوان پویایی جامعه را مشاهده کرد. رشد اقتصاد
با رشد صنایع و صنعت پیوند ستبرین و تنگاتنگی دارد که در اثر این همپیوندی عوامل
متعددی شکل میگیرد.
از عینکی دیگر، صنعت از منابع تراکم ثروت در هر اقتصاد بشمار میرود. پرهویداست
که بازار، در همۀ امور اقتصادی از دو طرف معادله شکل میگیرد: که یکطرف تقاضا و
طرف دیگر عرضه است. یکی از قسمتهای بسیار مهم بازار- که بدون آن امکان سوق آن به
سمت کمال به هیچوجه میسر نیست- بحث عرضه میباشد. این قسمت را صنعت و صنایع به شکل
مداوم هدف قرارداده و در شکلدادن اقتصاد به کار میگیرد.
صنایع و تولیدات صنعتی، در افزایش صادرات در کشورها نقش مهمی را ایفا مینمایند.
به گونهییکه صنایع در تجارت بینالملل، موازنۀ تجارتی و تراز پرداختها را که-
مهمترین ابزارهای تحلیل اقتصادی در اقتصاد یک کشور محسوب میشوند- تأمین نموه که
از آن به صادرات و واردات مرئی و نامرئی تعبیر میکنند. این مسئله باعث سرمایهگذاریهای
کوتاهمدت شده و در نتیجه، تقاضای کل در یک اجتماع را بالا برده و باعث تصریح
تولیدات و رشد اقتصادی میگردد.
در کشور ما این امر مهم، حکومت محلی را واداشت
تا شهرک صنعتی هرات را- که در اواخر سال ۱۳۸۱ با سرمایهگذاری اولیۀ ۳۵۰ ملیون
دالر در مساحت ۸۰۰ هکتار- تأسیس نماید. از
آغاز فعالیت شهرک صنعتی هرات تا اکنون، به تعداد ۵۰۰ فابریکه در این شهرک فعال
گردیده، که متأسفانه ۲۰۰ فابریکه به دلایل عدم حمایت دولت و اعمال- خواسته یا
نخواستۀ- سیاستهای دمپینک( قیمت های دو نرخی ) از فعالیت بازماندهاند. با آنهم،
آمار در سه سال اخیر نشان میدهد که به
تعداد ۶۰ فابریکه به ارزش بیش ۱۰۰ ملیون دالر در شهرک صنعتی هرات گشایش یافته و به
فعالیتهای خود ادامه میدهند. شهرک صنعتی هرات را میتوان به حیث نگین صنعت
افغانستان یاد کرد، که در حالحاضر بیشتر از ۳۰۰ فابریکه در ۲۷ بخش تولیدی فعالیت دارند. این بخشهای
تولیدی، افزون بر تأمین بازار هرات، نیازهای اولیه ولایات دیگر را نیز بهطور نسبی
مرفوع مینماید. اگر به این شرکتهای تولیدی، حمایت جانبی صورت گیرد، با عنایت به
اینکه ظرفیت تولید انبوه را دارا هستند، سهم بیشتری از نیازهای کشور را برآورده
خواهند ساخت. افزونبراین در حالحاضر، تعداد کارمندان شهرک صنعتی هرات بالغ بر
۲۵۰۰۰ نفر میباشد که ۲۵٪ آنها را خانمها تشکیل میدهند، بدونشک حمایت مالی
دولت میتواند زمینۀ اشتغال بیشتری را برای مردم به ویژه خانمها- که فرصتهای
شغلی کمتری با توجه به بافت اجتماعی کشور برایشان میسر است- فراهم نمایند.
3-2. تجارت
در علم اقتصاد، راههای مواصلاتی تشبیه به شاهرگهای اقتصادی هر کشور شده که
میتواند قلب هر اقتصاد را به جنبوجوش درآورد. تحرک و پویایی را در تمام عرصههای کشور به
وجودآورده و سازوکاریهای اقتصادی را سامان ببخشد. خوشبختانه هرات، نظر به موقعیت
جغرافیایی که داراست، توانسته از دوشاهراه بزرگ خود برای حملونقل کالا و خدمات- که
به دوبندر بزرگ اسلام قلعه و تورغندی منتهی میشود- بهرهجسته و از این حیث در جایگاه
عالی در اقتصاد کشور قد برافرازد. این امر موجب روابط روزافزون بین کشورهای همسایه
و تاجران منطقهیی شده و از اینطریق توانسته تخصص، کارایی، تکنولوژی وشیوههای
مدرن تولید را وارد کشور نماید.
با نظرداشت ظرفیتهای موجود و بررسی ارقام ارایه شده از جانب وزارت مالیه، در سهسال
اخیر مالی ۱۳۹۶- ۱۳۹۸ میزان صادرات از این بنادر بالغبر ۵.۵ ملیارد افغانی بوده و
میزان واردات تجارتی از این بنادر در جریان سالهای مالی ۱۳۹۶-۱۳۹۸ به مبلغ ۱۲۲،
۱۳۵، و ۱۰۶ ملیارد افغانی شدهاست که بهترتیب کسر بیلانس به ۹۶.۱۰٪، ۹۶.۱۶٪ و
۹۴.۷۱٪ میرسد.
در دودهۀ اخیر، افغانستان با پیروی از سیستم اقتصاد بازار آزاد، بدون دخالت
دولت انارشیزم مافیایی و فساد در گمرکات، روند روبهرشد تجارت کند گردیده و اقتصاد
بازار به یک اقتصاد مصرفی مبدل گردیده است. این سیاست، بخش صنعت را وابسته به موادخام
بازارهای خارجی نموده است. از طرفی این امر موجب شده تا روند روبهرشد تولیدی هرات
به چالش جدی مواجه شود.
تجارت به عنوان یک عنصر مؤثر و کلیدی در توسعۀ اقتصادی همهواره مطرح بوده و
توسعۀ تجارت منجر به افزایش تخصص و کارآیی در بخشهای صادراتی و تخصیص مجدد منابع
از بخشهای غیرتجاری به تجاری میشود. این روند میتواند، به رشد تولید کمک کرده و
صادرات را به عنوان عامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی کشور معرفینماید.
بنابرین برای رسیدن به اهداف بلندمدت توسعۀ اقتصادی، مبادلات تجاری کشور باید
افزایش یابد تا قیمتها و قیمت تمام شده شرکتها و تصدیهای داخلی بیشازپیش کاهش یابد و در نهایت بخش
صادرات از طریق کسب منافع جانبی حاصل از بهبود بهرهوری بر کل عوامل تولید، تأثیر
مثبت بگذارد.
4-2. زراعت
و دام داری
نخستین جرقههای انقلاب فنی و فرهنگی انسان، با شروع به کاشت بذر و برداشت
محصولات زراعتی زده شده است. زراعت باعث تحول عمدهیی در زندهگی انسان شد. این امر
محتاج اسکان و یک جانشینی برای تهیه زمین، کشت و برداشت است. این روند به مالکیت
افراد به گروهها ختم میشود که در آن زمین به چیزی که باید برای آن جنگید و آن را
حفظ کرد، تبدیل میگردد. براساس گزارش USAID و آمار زراعتی
۸۰٪ مردم افغانستان به زراعتی و دامداری اشتغال دارند و ۳۱٪ در آمد ناخالص ملی از
محصولات زراعتی به دست میآید. همینطور بخش اعظم صادرات افغانستان نیز محصولات
زراعتی و دامیست.
توسعه و رشد بخش زراعت و تنظیم منابع آبی و شبکههای آبرسانی، پیش شرط و نیاز
ضروری توسعۀ زراعتی کشور است. تا زمانی که موانع توسعهیی و چالشهای فراراه سکتور
زراعت بر طرف نشود، سایر بخشها نیز به شکوفایی، رشد و توسعه دست نخواهد یافت. به
همین لحاظ در ساختار اقتصادی جامعۀ افغانی، زراعت از اهمیت ویژۀ برخوردار است.
کارشناسان، زراعت را مهمترین بخش در اقتصاد افغانستان میدانند و اعتقاد دارند که
تنها با توسعۀ این بخش میتوان به رشد و توسعۀ مطلوب اقتصادی در افغانستان دست
یافت.
براساس
گزارش FAO در سال ۱۳۹۵ در ولایت هرات ۵۴٪
مردم به زراعت و دامداری مصروفبودهاند. طی سال ۱۳۹۶ به تعداد ۱۶ شرکت زراعتی،
باغداری و دامداری در سکتور زراعت تأسیس گردیده است که در مجموع دراینبخش مبلغ
۳۵۰۰۰۰۰ دالر امریکایی از جانب سکتور خصوصی سرمایهگذاری صورت گرفته است.
زمین منبع ثروت در دوران حاضر است، هرات دارای ۵۳ درصد زمینهای هموار و در بخش
زراعت مجموعا ۳۷۵ هزار هکتار زمین را به صورت للمی و آبی زیر کشت دارد. پیداوار
زراعتی هرات در سال ۱۳۹۸ به ۲۲۲۱۰۰۰ تن رسیده است. که ازین مقدار فقط سهم انگور
آن به ۱۳۰۰۰۰ تن و سهم زعفران آن ۱۸ تن میباشد. بااینحساب، تنها عواید ارزی زعفران
حدود ۲۰ ملیون دالر شدهاست. بنابراین، در شرایط کنونی زراعت در افغانستان بهترین
و شاید تنها گزینه برای ایجاد زیرساختهای اقتصادی این کشور باشد.
5-2. معادن
معادن تأمین کنندۀ مواد اولیۀ مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر
خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال، تولید و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک
کشور، نقش بسزایی دارند. بهطوریکه میتوان ادعا کرد، صنعتی را میتوان مستقل
نامید که قبل از هرچیز، مواد اولیۀ مصرفی آن از منابع داخلی تأمین شود. در گزارش
وال‌استریت: نفت، گاز، زغال سنگ، جنگل و چوب، طلا و نقره، مس، اورانیوم، آهن خام
و فسفات- که همگی از منابع مهم جهانی بوده- به عنوان شاخص ثروت در نظر گرفتهشده‌اند.
گردش مالی بخش معدن در جهان حاکی از هشتهزار میلیارد دالر است. ازاینمیان،
گردش مالی بخش صنعت دنیا یعنی ۲/۲هزار میلیارد دلار آن(حدود ۳۰ درصد)، مربوط به
بخش معدن است. ارزیابی‌ها نشان میدهد که، طبق بعضي آمارها، ارزش مجموعي معادن و
منابع طبيعي افغانستان نزدیک به سه تريليون دالر است.
بهطوراستندرد، در سطح جهان معادن نقش ۵،۵
تا ۶ درصدی در تولید ناخالص ملی کشوها را دارند. هر واحد کوچک معدنی حداقل برای ۵۰
نفر شغل ایجاد میکند و در واحدهای متوسط معدنی میشود، حداقل برای ۱۵۰نفر کار
ایجاد کرد.
براساس تقسیمبندی ریاست معادن و پطرولیم هرات، معادن این ولایت به سه دستۀ:
بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم شده است. این معادن شامل معادن مس، لیتیوم، طلا، زغال
سنگ، سرب؛ سمنت، آهن، سنگ مرمر، سنگ چونه، گچ، نمک، سنگ نیکا و سنگهای تعمیراتی
میباشد.
طبق امار موجود ٤٠ درصد معادن هرات که شامل نمک، گچ، چونه و نیکا، سنگ مرمر، زغال
سنگ میباشد، به بهره برداری سپرده شده است درحالیکه، استخراج معادن پرسود از جمله
معدن سمنت هرات- که تأسیسات آن تا حدودی آماده و مطالعات میدانی آن نیزصورت گرفته-
هنوز به بهرهبرداری سپرده نشده است . استخراج معادن بزرگ و متوسط، میتواند به
راحتی تأمینکنندۀ مواد خام بخش صنعت را فراهم کند و در عینحال زمینۀ اشتغال
نیرویهای انسانی را نیز مهیا سازد.
6-2. منابع
آبی
دسترسی به آب شيرين و تمیز، يكي از مهمترين موضوعهای مطـرح بـراي انسان
امروز است. از يك طرف افـزايش تقاضـا بـراي ذخـاير آبـي بـه منظـور جايگزيني
آنچه مصرف ميشود و ازطرفديگر، آلودهگي رودخانهها، درياچههـا و ساير منابع
آب، اين موضوع را در آينده، به بحرانـي فزاينـده تبـديل خواهـد كرد. بنابرین،
بهرهبرداري بهينـه از منابع آب و جلـوگيري از آلـودهگي منـابع آب و منابع
تجديد شونده، يكي از اركان اصلي براي توسعه مـيباشـد.
تخمین زدهمی‌شود که میزان بارندهگی سالانه در افغانستان ۱۶۳ میلیارد
مترمکعب است که از این جمع، ۵۷ میلیارد آن، آبهای جاری، ۱۸ میلیارد مترمکعب آن،
آبهای ذخایر زیرزمینی و باقی آن، به گونه‌های دیگر ذخیره، جذب و یا تبخیر میگردد.
افغانستان دارای ۲۵ رودخانۀ بزرگ، صدها رودخانۀ کوچک و هزاران جوی و قله‌های
پوشیده از برف میباشد. این یک ثروت بی بدیل به حساب میرود، که شوربختانه، دولت
تنها ۲۰میلیارد از ۷۵ میلیارد مترمکعب آبهای قابل دسترس را، میتواند استفادهنماید.
افغانستان کشوریاست که بخش اصلی اقتصاد آن به محصولات و تولیدات زراعتی متکی
است- بخشی که فعالبودن آن نیاز شدید به مدیریت آبهای کشور دارد.
حوزۀ فرعی دریایی هریرود پایینی(هرات) با مساحت مجموعی ۵۵۸۶۸.۵۳ کیلومتر و
موجودیت حدود ۱.۳میلیارد مترمکعب آب، فعالیتهایی را روی منابع آب انجام داده است.
ازاینمیان، کار اعمار پروژۀ بند سلما(که در ولسوالی چشت بالای دریای هریرود
قراردارد) در سال ۱۳۸۶ آغاز گردیده و با هزینۀ ۳۰۰ ملیون دالر- از کمکهای کشور هند-
در سال ۱۳۹۵ تکمیل و به بهرهبرداری سپرده شده است. این بند دارای ظرفیت ۶۳۳ ملیون
مترمکعب آب است و قادر به تولید ۴۲ میگاوت برق و و آبیاری حدود ۷۵۰۰۰هکتار زمین در
این ولایت.
ازمنابعدیگر آبی در این ولایت، میتوان به بند پاشدان اشاره کرد، گرچه کار روی
بند آبیاری و برق پاشدان، از سال ۲۰۱۱ با بودجۀ ۱۱۷ملیون دالر- از بودجۀ انکشافی
دولت- شروع شده؛ مگر تا کنون تکمیل نگردیده است. این بند ظرفیت ۴۵ ملیون مترمعکب
آب را دارا بوده و قادر به تولید ۲ میگاوت برق و آبیاری ۱۳۰۰۰ هکتار زمین میباشد.
با عنایت به موارد مطرح شده در بالا، به روشنی قابل مشاهده است که منابع
عایداتی هرات توانسته دراین بیستسال اخیر تا ۲۰ درصد از بودجۀ ملی را تأمین کند؛
ولی دولت و برنامهریزان مالی، بدون عنایت بر اصول آتی: میزان نفوس، درجه ولایت، میزان
محرومیت و مساحت جغرافیایی، که در اصول نامه بودجه تذکر یافته است بودجه عادی و
توسعه وی این ولایت را تنظیم نموده و در تحلیل بودجه سال ۱۳۹۹ هرات جز ولایات
محروم بشمار نرفته و ازین معیار نتوانسته برای تخصیص منابع بیشتر و وجوه نقدی
بیشتر بهرمند گردد.
امار های موجود نشان دهنده این است که میزان فقر در افغانستان بیش از ۵۰ درصد میباشد و هرات نیز تافته جدا
بافته از افغانستان نیست.
به این ظرفیت ها و بسترهای مناسب برای
اجرای پروژه های توسعهوی، با تبعیض منطقهیی و عدم رعایت اصول توازن در بودجه،
حدود نه ملیارد افغانی به هرات تخصیص داده
شده است . آفتابیست که این مبلغ به تناسب میزان درآمد حاصله از منابعی که گفتهآمدیم،
بسیار ناچیز و به دور از واقعیتهای عینی این جامعه بوده و جفاییست بس عظیم، به
حق دومین شهر پر نفوس افغانستان.
ادامه مطلب در بخش سیاسی بخوانید
نویسنده: کیهان بارکزی